به گزارش همشهری، در حالی که برخی مسئولان اقتصادی بدون ارائه آمار و گزارشی مستند از شفاف‌بودن دخل و خرج اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سخن می‌گویند، از مجلس به نقل از برخی مقامات دولتی خبر می‌رسد که دولت در تلاش است با تعریف نرم‌افزاری جدید در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت‌های نقدی را براساس میزان درآمد مردم توزیع کند.
ابهام‌های روبه افزایش یارانه‌ای باعث تقویت گمانه زنی مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده شده است در حالی که اکثریت مجلس بر این باور هستند که به‌دلیل افزایش چند برابری قیمت حامل‌های انرژی امکان اصلاح دوباره قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد و اگر دولت بخواهد قیمت‌ها را اصلاح کند باید از مجلس مجوز بگیرد.
کسری بودجه 10هزار میلیاردی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کسری بودجه 10هزار میلیارد تومانی دولت به‌دلیل برداشت‌های غیرقانونی بابت هدفمندی یارانه‌ها را قطعی عنوان کرد و گفت: دولت در حالی 17هزار میلیارد تومان درآمد از این محل داشته که 27هزار میلیارد تومان پرداختی به مردم و تولیدکنندگان داشته است.
به گزارش مهر، جعفر قادری با اشاره به کسری بودجه دولت در رابطه با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اظهار داشت: موضوع کاملاً روشن است. اگر دولت 50درصد از درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بین مردم توزیع می‌کرد، چنین مشکلی ایجاد نمی‌شد.
کاهش میزان یارانه‌بگیران
اما عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد: دولت در تلاش است با تعریف نرم‌افزاری جدید در رابطه با هدفمندکردن یارانه‌ها، پرداخت‌های نقدی را براساس میزان درآمد مردم توزیع کند.محمد کریم شهرزاد به مهر گفت: پرداخت یارانه‌ها به‌صورت مساوی به مردم با قانون مطابقت ندارد و ممکن است بخشی از جامعه واجد شرایط دریافت یارانه‌های نقدی نباشند.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجوز مجلس می‌خواهد
محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش ناگهانی نرخ انرژی در سال گذشته جایی برای افزایش مجدد آن در سال 1390 باقی نگذاشته است، تصریح کرد: افزایش قیمت سوخت در سال 1389 موجب افزایش تورم به میزان 20 درصد شد و درصورت افزایش مجدد قیمت آن در سال 1390، طبیعتا تورم بیشتری خواهیم داشت و فشار بیشتری به مردم وارد خواهد شد.
